الوصية بقصد الإضرار بالورثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل بقوله فما قول الشرع في ذلك أي في تلك الوصية، فالوصية ما دامت في حدود الثلث ولغير وارث فإنها تمضي ولو لم يرض الورثة، ولو زعموا أنه أوصى بذلك لحرمانهم، فالوصية بالثلث لغير وارث لا ترد، ولا ينبغي اتهام الموصي والدخول في النيات لأن السرائر أمرها إلى الله تعالى، ولو فرض أنه علم يقينا أن الموصي قصد بوصيته الإضرار بالورثة فإنه يأثم على ذلك، وفي إمضاء الوصية حينئذ خلاف بين الفقهاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: الضرار نوعان حيف وإثم فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم وقد يضارهم من غير قصد وهو الحيف فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فترد هذه الوصية وإن وصى بدونه ولم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيها فإن علم الموصى له أنه إنما أوصى له ضرارا لم يحل له الأخذ ولو اعترف الموصي: إنما أوصيت ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية ووجب ردها في مقتضى هذه الآية. انتهى.

وجاء في إعانة الطالبين للدمياطي الشافعي: أما الثلث فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه لم يؤثر قصده به ذلك. انتهى.

والذي نراه صوابا أن تمضي الوصية إذ لم يصرح الموصي أنه إنما أوصى بها ليحرم الورثة وذلك حتى لا يفتح المجال لهم لاتهام الموصي بقصد حرمانهم لأجل أن يبطلوا الوصية.

والله أعلم.