الوساطة لإلغاء بعض المخالفات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يسعنا قوله هو أن الموظف مؤتمن على عمله، يجب عليه القيام بما يمليه نظام العمل الذي وضع لمصالح الناس، والتقيد بتوجيهات المسؤولين المخولين بتسيير العمل وضبطه ـ بما لا يعارض أحكام الشرع ـ ولا يجوز له مخالفة ذلك بشفاعة، أو محاباة، أو غير ذلك، وقد سئل ابن عثيمين: ما حكم استخدام الواسطة لإلغاء المخالفة المرورية؟

فأجاب: لا يجوز إدخال الواسطة من أجل التخلُّص من غرامة مرورية، أو غيرها؛ وذلك لأن الدولة إنما وَضَعت هذه العقوبات لإصلاح المجتمع، فليس الغرض من ذلك أن تؤخذ دراهم من شخص، بل الغرض إصلاح المجتمع، وأنت تعرف الآن أن كثيرًا من الناس لا يردعه الوازع الديني، وإنَّما تردعه السلطة والخوف، فلا يجوز له أن يستخدم واسطة في إلغاء ما يجب عليه من مخالفة مرورية، أو غيرها، ولا يجوز ـ أيضًا ـ لأحد أن يتوسط في ذلك. اهـ.

وراجع لمزيد بيان الفتاوى التالية أرقامها: 24041، 38803، 64246.

والله أعلم.