الوساطة بين شركة وجهة حكومية أو خاصة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تعمل وسيطا بين الشركة المذكورة وبين أي جهة أخرى حكومية كانت أو خاصة، وتستحق مقابل ذلك أجرا معلوما إما مبلغا مقطوعا وإما عددا من الأسهم في الشركة ، المهم أن تكون وساطتك وسمسرتك لهذه الشركة في ما يجوز شرعا ، أما إذا طلب منك أن تكون وسيطا أو طرفا أو معينا في رشوة جهة أو شخص ما فلا يجوز، وما تأخذه من مال على ذلك يعد سحتا وفي الحديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش . يعني الذي يمشي بينهما . رواه أحمد

وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن توقع على شيك يصرف لرئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية كرشوة له مقابل أن يمنح شركتك امتيازات ونحو ذلك .

والله أعلم .