الموازنة بين قضاء الدين وبين استثماره وسداده من الأرباح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسألة فيها تفصيل مجمله: أن الديون التي على الشخص، إما أن تكون حالَّة، أو آجلة، فما كان منها آجلا (لم يحن وقت سداده) فهذا لا يجب أداؤه قبل حلول أجله، بلا خلاف عند العلماء.

وما كان منها حالاً، وقدر المدين على سداده، فهذا لا شك في وجوب الوفاء به، وحرمة المماطلة فيه، إذا طالب به أصحابه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.

جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: (ويجب فورا وفاء) دين (حال) بطلب ربه له (أو مؤجل) ابتداء، ثم (حل) أجله (على) مدين (قادر بطلب ربه) له؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «مطل الغني ظلم» . وبالطلب يتحقق المطل، (فلا يجب) الوفاء (بدونه)، أي: الطلب). انتهى.

وبناء عليه؛ فانظر في ديونك، فما كان منها حالا، وطالب أربابه بسداده، ولم يرضوا بتأجيله، فيجب عليك المبادرة إلى قضائه، ما دمت قادرا على ذلك.

وأما ما لم يكن حالا من تلك الديون، أو لم يطالب به أصحابه، فلا حرج عليك حينئذ في تأخير السداد؛ لاستثمار المال، وتنميته في التجارة، ونحوها لتسدد الدين من الربح إن حصل، ويبقى لك فضل مال تعيش به، وتنفق منه على نفسك، ومن تلزمك نفقته. وللفائدة انظر الفتويين: 64409، 7576.

والله أعلم.