المواد المكتبية ملك لجهة العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المواد المكتبية تعد ملكاً لجهة العمل التي توفرها لصالح القيام بالعمل المطلوب من العمال، وبالتالي فلا يجوز الاحتفاظ بها ولا الاستفادة منها في الأغراض الشخصية لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ… {البقرة:188}، ويستثنى من ذلك ما إذا أذنت جهة العمل فيجوز.

والواجب على من أخذ شيئاً من تلك الأدوات دون إذن أن يتوب إلى الله وأن يرجعها إلى جهة العمل، وعلى من رآى من يفعل ذلك أن ينكر عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ولا حق لغير جهة العمل في تلك الأدوات، فلا يصح صرفها لأحد محتاجاً كان أو غير محتاج إلا بإذنها.

والله أعلم.