المعاملة هذه تأخذ حكم الصرف لا القبض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا وإن سميته قرضاً، إلا أنه يعتبر شرعاً صرفاً، لأنه بيع نقد بنقد، وبالتالي فيجب فيه تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما، قال الإمام ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
وما دام ما جرى بين المتعاقدين يعتبر من قبيل الصرف الفاسد، فالواجب الآن هو أن يعاد إلى صاحب الحق حقه من جنسه لا من الذهب. والله أعلم.