المضارب إذا دفع المال لغيره ليضارب به فخسر فهل يضمن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان دفعكما للمال مضاربة إلى ذلك الشخص عن إذن من أصحاب الأموال لعلمهم بذلك التصرف فلا ضمان عليكما ولأصحاب الأموال تغريم المضارب الثالث المعتدي، وإنما يكون الضمان على المضارب الأول إذا دفع المال إلى غيره دون إذن رب المال، جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة، نص عليه أحمد في رواية الأثرم.. قال: إن أذن له رب المال، وإلا فلا. انتهى.

وانظرالفتويين رقم: 25334، ورقم: 74699.

وأما لو كان دفعكما للمال إلى الشخص المذكور دون إذن من أصحاب الأموال فعليكما ضمانه، ومجرد علمهم بذلك لا يعتبر إذنا ما لم يحتف به من القرائن ما يصيره إذنا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. انتهى.

وعلى هذا الاحتمال فكل منكما ضامن لما جمعه فقط بسبب تفريطه فيه ودفعه إلى غير من أذن له في دفعه إليه وهذا إذا كان كل منكما جمع المال على أنه سيضارب به بنفسه وليس معه شريك في هذه العمل، وأما لو كنتما اشتركتما في جمع الأموال وتلقيها من أصحابها كل منكما وكيل عن الآخر فأنتما ضامنان لكل المال أمام أصحابها، لأن كل منكما وكيل للآخر وكفيله بالثمن، ثم إن حصل التفريط من أحدكما دون الآخر فغير المفرط يرجع على المفرط بما ضمن لأصحاب الأموال.

والله أعلم.