المضاربة في العروض التجارية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه الأخ السائل على أن المضاربة لا تصح إلا إذا كان رأس مالها من الدراهم والدنانير وما يقوم مقامهما من العملات المالية. ولا تصح بعروض التجارة عند جمهور أهل العلم، والمعتمد من المذاهب الفقهية الأربعة. ومن يخالف الجمهور ويصححها بالعروض، إنما يصححها إذا قُوِّمت، وجعلت قيمتها وقت العقد رأسًا للمال.

وراجع في ذلك الفتويين: 378250، 73260.

وعلى ذلك؛ فلا وجه لتصحيح المضاربة المذكورة في السؤال؛ إلا إذا قومت هذه العروض، وجعلت قيمتها رأس مال للمضاربة. وحينئذ فتقويمها يكون بالاتفاق بين الطرفين بقيمة مثلها في السوق، ولا يشترط أن يكون ذلك هو سعر شرائها، فقد يزيد، وقد ينقص بحسب وضع السوق، وما يتفق عليه الطرفان.

ولا يشترط أيضا أن يُعلِم صاحبُ رأس المال العاملَ بالثمن الذي اشترى به، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أن يكذب عليه، ويخبره بخلاف الواقع.

والله أعلم.