المضاربة على مبلغ معلوم كل شهر لصاحب المال بغض النظر عن الخسارة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المضاربة التي عقدها زوجك مع صاحب المال، على أن يكون لصاحب المال مبلغ معلوم كل شهر، وتكون الخسارة على زوجك بكل حال؛ فهذه المضاربة فاسدة شرعًا، فاشتراط قدر معين من رأس المال يبطل المضاربة بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. انتهى.

والصواب أنّ العامل لا يتحمل شيئًا من الخسارة، ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، ولكن يتحمل الخسارة صاحب المال، وانظري ضوابط المضاربة الصحيحة في الفتوى: 206356.

وإذا كان زوجك استدان مالًا على أن يرده لصاحبه بزيادة يدفعها إليه شهريًّا، فهذا ربا صريح، وهو من أكبر الكبائر، والواجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله مما وقع فيه من الربا، أو المضاربة الفاسدة.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب فورًا، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع رد الحقّ لأصحابه، وصاحب القرض حقّه في أصل ماله دون زيادة.

وأمّا المضاربة الفاسدة، فالجمهور على أنّ الربح كله لصاحب المال، ولزوجك أجرة المثل نظير عمله يقدّره أهل الخبرة، وإذا كانت التجارة خسرت من غير تعدٍّ منه ولا تفريط، فالخسارة على صاحب المال، ولا يضمن له زوجك رأس ماله، وراجعي الفتوى: 78071، والفتوى: 427186.

وإذا صدق زوجك في التوبة إلى الله تعالى؛ فسوف يجد التيسير والعون من الله تعالى.

والله أعلم.