الكذب لحفظ الأمانة من الضياع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لهذه المرأة التي استأمنتها صديقتها على مال ابنها أن تخبر به إخوانه إذا كانوا سيأخذونه أو يستهلكونه بغير حق شرعي، فإن حفظ الأمانة واجب، وتضييعها حرام، لقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، ولو دعاها ذلك للكذب عليهم، فإن الكذب في هذه الحالة غير حرام، فقد قال أهل العلم: يجوز الكذب في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير.

وقال ابن الجوزي: وضابط ذلك أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجباً فهو واجب.

وإنقاذ مال المسلم من التلف والضياع واجب، وعلى ذلك فالكذب هنا واجب إذا دعت الحاجة إليه ويقتصر في ذلك على ما تدعو إليه الحاجة، وقد قسم بعض أهل العلم الكذب إلى خمسة أقسام لكل نوع منها حكم من أحكام الشرع الخمسة، ومن القسم الواجب إنقاذ مال المسلم إذا طلب جوراً فقال:

لقد أوجبوا زوراً لإنقاذ مسلم * ومالٍ له إذ هو بالجور يطلب.

والله أعلم.