الفائدة على القرض ربا ولو كانت قليلة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.

ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه إذا كانت الأجرة تحتمل عادة. قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة (هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.

وبناء عليه، فما دام البنك يأخذ منك فائدة على القرض ولو قليلة فهي ربا، ولا يجوز لك التعامل معه وفق ذلك والإقدام على ذلك العقد المحرم، وما ذكرته ليس ضرورة تبيح لك ارتكاب ذلك المحظور العظيم الذي يقول فيه المولى سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .

فاتق الله عز وجل، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والبدائل الشرعية عن الربا كثيرة. وللفائدة انظر هاتين الفتويين: 102645، 6933.

والله أعلم.