العمل في تبخير المحلات بدون أجرة محددة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص يفعل هذا العمل بإذن ورضى صاحب المحل فإنه عمل جائز ويكون هذا من باب الإجارة على منفعة مباحة مقصودة وهي تطييب المحل بالبخور، ويشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة كذلك معلومة، وظاهر السؤال هنا أن الرجل الذي يقوم بتبخير المحل لا يعقد معه عقد إجارة فلا يتفق معه على أجرة معلومة جريا على عادة أهل السوق في إعطائه شيئا فما حكم هذا شرعا ؟

فالجواب أن مثل هذا يتسامح فيه ويعطى أجرة العادة، ويدل على ذلك ما جاء في كلام أهل العلم من جواز إجراء مثل هذه الإجارة بلا عقد كقولهم في البيع والشراء بالمعاطاة، جاء في الإنصاف :وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقد عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح، قال في الفروع: وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه .

والله أعلم.