العلة في تحريم القمار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بين حكم المتاجرة بالأسهم تحت الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1214.
وكون المقامر يتردد حاله بين الغنم والغرم لا يعني أن كل معاملة يجري فيها الغنم والغرم تكون قماراً، وإلا لحرمت سائر أنواع البيوع والشركات.
وإنما حرم القمار لكونه لا يشتمل على معاوضة، ولا يبذل الإنسان فيه جهداً غير دفع ماله، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، وهو مفضٍ لحصول العداوة والبغضاء بين الناس، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91].
والله أعلم.