العبرة في الأجرة بما تعاقد عليه الراكب وصاحب الحافلة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمكم دفع الفرق بين التسعيرتين القديمة والجديدة، فإن العبرة في الأجرة بما تعاقد عليه الراكب، وصاحب الحافلة.

وأما عدم علم أصحاب الحافلات بزيادة التسعيرة، فلا تأثير له -هذا إن سلمنا أنهم يجهلون ذلك، وإلا فهو احتمال بعيد جدًّا، والظاهر أنه مجرد وسوسة، وتعمق من السائل-.

وفيما صح من النهي عن بيع الحاضر للبادي، دليل على أن جهل المتعاقد بالسعر، لا يؤثر في صحة العقد وجوازه، جاء في المغني لابن قدامة: مسألة؛ قال: (فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل)، وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلعة، فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، والبادي ها هنا: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًّا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع له، قال ابن عباس: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا». متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». رواه مسلم، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس. والمعنى في ذلك، أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها، إلا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 331939.

والله أعلم.