الطريقة الشرعية لبيع الذهب المشتمل على فصوص وأحجار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب المصنع المشتمل على فصوص يجوز بيعه وشراؤه، مع نزع فصوصه، أو تقدير ثمنها، وكذلك مع بقائها.

والمعول في هذا على ما تعارف عليه الناس، فإن تراضوا على بيع الفصوص بسعر الذهب فلا حاجة إلى فصلها، ولا إلى تقدير ثمنها. وإن كان صاحب الذهب المستعمل إذا أراد بيع ذهبه، قدر له ثمن الذهب فقط، فإنه يجب ألا يباع عليه أولاً، إلا بهذه الطريقة، وهي تقدير ثمن الذهب منفصلاً عن ثمن الفصوص. هذا من حيث بيع الذهب وشرائه بالنقود.

وأما بيع الذهب بالذهب، فيجب فيه عزل الفصوص، ووزن الذهب خالصاً لاشتراط التماثل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. رواه البخاري، ونحوه عند مسلم.

ولما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنًا بوزن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

والله أعلم.