الضرر الذي يترتب على عدم سداد الدين. هل هو ضرورة تبيح الربا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقضاء الدين وإن حلَّ أجله، ليس من الضرورات التي تبيح الاقتراض بالربا؛ لأن المعسر يجب إنظاره بحكم الشرع، ولا تحل عقوبته، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

وانظر للفائدة، الفتويين: 34990، 158771.

ولكن إن كان تأجيل قضاء الدين لحين الميسرة، سيعرض المدين إلى ضرر معتبر كالسجن مثلا، فحينئذ يكون مضطرا، ليس لمجرد قضاء الدين، وإنما تخلصا من الضرر المترتب على ذلك، فإن الراجح أن السجن يعتبر ضرورة في الجملة، وراجع في ذلك الفتوى: 48727.

وعلى أية حال، فقد سبق لنا بيان حدود الضرورة المبيحة للربا في عدة فتاوى.

منها الفتاوى: 29129، 47389، 127235.

والله أعلم.