الضابط الشرعي في مسألة الظفر بالحق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من أموال الشركة دون إذن صاحبها، فإنّ ذلك خيانة للأمانة، وليس من الظفر بالحق الذي يقول به بعض العلماء، فالقائلون بمسألة الظفر يشترطون أن يكون الحقّ ثابتاً، ولم يتمكن صاحبه من استيفائه بغير هذه الوسيلة.

أمّا كونك ترى أنّك تستحق راتباً أعلى، وحقوقاً أكثر نظير عملك، فهذا لا يسوّغ لك خيانة الأمانة، فالعبرة في هذه الأمور بالعقد الذي بينك وبين صاحب العمل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام؛ سواء كان المستعمل السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات وسائر أموال بيت المال، أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى والأوقاف أو غيرهما كالموكلين والموصين، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه كما لو ظن البائع، أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق، وهو جائز أيضا لو كان الاستحقاق ثابتا. انتهى من الفتاوى الكبرى لابن تيمية.

وعليه، فإنّك إذا طالبت صاحب العمل بزيادة الراتب، وسلكت السبل المشروعة في سبيل ذلك ولم يرض؛ فإما أن تبقى معه على هذه الحال وتؤدي الأمانة، وإمّا أن تتركه، وتبحث عن عمل آخر، ولو في بلد غير هذا البلد.

والله أعلم.