الشركة بين الجواز واللزوم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشركة عقد جائز لا لازم عند جمهور الفقهاء.

جاء في تحفة الحبيب من كتب الشافعية: ولكل واحد منهما أي الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء ولو بعد التصرف، لأنها عقد جائز..

وما ذكره صاحب التحفة متفق مع مذهب الحنابلة والحنفية، وثمت تفاصيل إضافية في المذهبين:

جاء في الموسوعة الفقهية في أحكام الشركة: عدم لزوم العقد، وهذا متفق عليه عند غير المالكية، ولكل واحد من الشريكين أن يستقل بفسخ الشركة رضي الآخر أم أبى، حضر أم غاب، كان نقودا أم عروضًا.

لكن الفسخ لا ينفذ عند الحنفية إلا من حين علم الآخرين، أما الشافعية والحنابلة، فلم يشترطوا علم الشريك بالفسخ.. نعم شرط الطحاوي وأيده الزيلعي من الحنفية ومعهما ابن رشد المالكي وحفيده وبعض الحنابلة أن يكون المال ناضا “نقدا” لا عروضا (أراضي عقارات سيارات ونحو ذلك) وإلا فالشركة باقية والفسخ لاغ، إلا أن هذا البعض من الحنابلة لا يلغون الفسخ وإنما يوقفونه إلى النضوض ويعد من قبيل الفسخ أن يقول الشريك لشريكه لا أعمل معك في الشركة، فإذا تصرف الآخر في مال الشركة بعد هذا فهو ضامن لحصة شريكه في هذا المال عند الفسخ. اهـ.

وما تقدم هو مذهب الجمهور، أما المالكية ما عدا ابن رشد وحفيده ومن تابعهما فعندهم أن عقد الشركة عقد لازم ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل.

جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ولزمت (أي الشركة) بما يدل عليها عرفا.. فلو أراد أحدهما المفاضلة قبل الخلط وامتنع الآخر فالقول للممتنع حتى ينض المال بعد العمل. اهـ.

ونرى والله أعلم الأخذ بمذهب المالكية منعًا للمنازعة بين الشركاء، ودفعًا للضرر اللاحق بأحدهم، فلا تنفض الشركة إلا بعد تمام العمل ونضوض المال، أي صيرورة رأس مال الشركة نقدًا، وعلى هذا، فإن عليكم أن تتوقفوا عن الشراء وتواصلوا بيع ما عندكم من أرض حتى يصير المال كله نقدًا، ثم تقومون بفض الشركة هذه.

والله أعلم.