الزيادة في السعر بعد الاتفاق وحكم خيار النقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت والدتك قد أقالتك من البيع الأول برضاها واختيارها، فالعقد الثاني عقد صحيح لازم لكل منكما، أما إذا لم تكن أقالتك برضاها واختيارها كأن تكون اضطرت لذلك لعدم وجود توثيق للعقد الأول في الدوائر المختصة أو حياء منك أو نحو ذلك، فالعقد الأول هو الصحيح اللازم.

وأما بالنسبة للشرط المذكور بأن تتسلم الثمن خلال شهرين وإلا بطل البيع، فعلى القول بصحة العقد الثاني، فهذا شرط صحيح، ولك أن تفسخ البيع، وهذا الشرط معروف عند الفقهاء باسم خيار النقد، جاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة 313) ما نصه: إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد.

وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: “خيار النقد” هو أن يتبايع اثنان على أنه إذا لم ينقد المشتري الثمن في مدة معينة، فلا بيع بينهما، فإذا نقد المشتري الثمن في المدة المحددة تم البيع، وإذا لم ينقده فيها كان البيع فاسداً.

وقد أجاز أبو حنيفة وصاحباه خلافاً لزفر هذا الخيار استحساناً لحاجة الناس إليه، ولأنه في الحقيقة نوع من خيار الشرط، ويؤيده أن ابن عمر أجازه.

هذا من حيث بيان الحكم الشرعي، لكن نوصيك بشدة أن تتسامح وتتساهل وترضي والدتك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، لعظم حقها عليك وقد روى ابن ماجه عن معاوية بن جاهمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، أحية أمك، فقال: قلت: نعم يا رسول الله، فقال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.

والله أعلم.