الزيادة على القرض تحرم إذا كانت مشروطة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رد الزيادة مشترطة في القرض، أو متواطئا عليها من قبلكما فلا يجوز، لأنها ربا، فكل زيادة على القرض قلت، أو كثرت محرمة إذا كانت مشروطة، كما يقول ابن المنذر ـ رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

أما إن لم تكن كذلك وأردت أن ترد الدين بأحسن منه، فهذا مندوب إليه، لحديث: خياركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.

والله أعلم.