الحج صحيح والإثم للإقدام على المال الحرام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان جميع مال أبيك حاصلاً من الحرام فإنه لا يجوز قبوله منه لا للحج ولا لغيره، لأن المال الحرام لا يملكه من هو تحت يده ملكاً شرعياً بحيث تمضي تصرفاته فيه، وإنما يجب عليه أن يتخلص منه بأن يصرفه في أحد مصارف الأموال العمومية نحو: إصلاح الطرق، وبناء المستشفيات، ونحو ذلك.
أما من تجرأ على هذا المال وحج منه فإن حجه يكون صحيحاً على قول الجمهور، وإن كان عليه الإثم من ناحية الإقدام على المال الحرام.
والله أعلم.