الحجر على الشقيق المدمن الذي ينفق ماله في المسكرات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما يفعله أخوكم من إنفاق ماله في هذه المنكرات والموبقات نوع من أنواع السفه وعدم الرشد.

يقول ابن قدامة: قال أكثر أهل العلم: الرشد الصلاح في المال، والإنسان إذا كان ينفق ماله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو، أو يتوصل به إلى الفساد، فهو غير رشيد لتبذيره ماله، وتضييعه إياه في غير فائدة. انتهى.

وحق السفيه أن يحجر عليه حتى لا يضيع ماله, لكن أمر الحجر مرده إلى القاضي لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد, ولا يجوز أن يوكل إلى آحاد الناس وإلا عمت الفوضى بين الخلق وانتشر الظلم وسارع كل من لا يتقي ربه إلى الحجر على من شاء من خصومه وغيرهم بحجة السفه وعدم الرشد.

وما قمت به من أخذ أموال أخيك وإعطائها له بقدر ما تقتضيه مصلحته لا شك أنه مصلحة له, ولكن فيه أيضا مظنة مفسدة ذلك أنه لو قدر موتك مثلا فإن ماله سيضيع ويرثه أولادك نظرا لأنه بحوزتك ومثبت باسمك في الأوراق الرسمية .

ولذا فإنا نرى أن ترفعي أمره إلى القضاء وتثبتي سفهه لدى القاضي عندها سيعيِّن القاضي عليه وصيا يحفظ له ماله, وبذا تتحقق مصلحة حفظ ماله حالا ومآلا.

وراجعي في ذلك الفتاوى التالية: 75486, 37683, 14929.

والله أعلم.