الجراحة بشرط إن نجحت يدفع أكثر وإن فشلت يدفع أقل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسألة المعروضة فيها نقطتان الأولى: حكم مشارطة الطبيب على البرء بمعنى أن يكون العقد مع الطبيب أنه إن حصل شفاء استحق أجرته، وإلا لم يستحق. وهذه مسألة أختلف العلماء في جوازها.

قال في المغني: والصحيح إن شاء الله جوازها لكن يكون جعالة لا إجارة. انتهى.

الثانية: تردد الأجرة على العمل بالشرط، ومثاله في السؤال الوارد هو أنه المريض يقول للطبيب إن شفيت في مدة كذا أو في المرة الأولى فلك كذا، وإن لم فلك كذا. وهذه المسألة مسألة ترديد الأجر بالترديد في العمل وزمانه ومكانه وغير ذلك مختلف في جوازها أيضا؛ فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها، ونرى جوازها جعالة في مثل حالة السائلة بشرط أن تكون العملية جائزة ، لاسيما إذا كانت هناك حاجة.

جاء في الفتاوى الهندية: وكذا لو قال لراد الآبق إن رددته من موضع كذا فلك كذا ، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز، وكذا لو قال للخياط إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. قال أبو حنيفة يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني، وقال صاحباه يصح الشرطان جيمعا.

وتراجع الفتوى رقم:1458 ، في حكم أطفال الأنابيب.

والله أعلم.