التوثيق القانوني للعقود من عوامل حفظ الحقوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط لنفاذ البيع شرعاً أن يتم توثيقه قانونيا، وإن كنا ننصح بالتوثيق القانوني للعقود حفاظاً على الحقوق، فالواجب على هذا الأخ أن يتقي الله تعالى، ولا يستولي على هذا المنزل الذي باعه وأخذ ثمنه، وليحذر من عاقبة ذلك عليه في دنياه وآخرته، وعلى أخيه الذي يعلم حقيقة الحال أن ينصحه ويستعين بمن له تأثيرعليه، وإن أصر على أخذه فليرفع الأمر للمحكمة الشرعية، ويستعين بالشهود لإثبات وقوع البيع، وإن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية جاز له اللجوء إلى المحاكم الوضعية ليطلب منها الحصول على حقوقه وحقوق الورثة بما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

وكون هذا الرجل قد قام بالإجراءات نيابة عن والده لا يجعله سبباً ليكون مسئولاً عن حرمان الورثة من حقوقهم، وإنما يجب عليه السعي في رفع الظلم عنهم.

مع العلم أنه حتى على تقدير أن المنزل موهوب وليس مبيعا، فإن الموهوب له إذا تمت حيازته له فإنه يملكه بذلك ، وبالتالي لا يكون من حق واهبه ارتجاعه.

والله أعلم.