التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنك في الحقيقة وكيل عن صديقك في هذه الصفقة، والوكيل يده يد أمانة، فيلزمه أن يتصرف بالأصلح لموكله، كما إنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فاشتراط السائل لصاحبه ضمان رأس المال لا يصح فضلا عن أخذ مال مقابل هذا الضمان، وقد نص ابن قدامة في المغني على أن كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، لأن مقتضى العقد كونه أمانة، فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه، كما لو اشترط ضمان الوديعة، أو ضمان مال في يد مالكه، وأما أخذ نسبة مقابل إدارة البيع والشراء فلا يجوز إلا بعلم صاحبك وإلا كان ذلك أكلا للمال بالباطل، وراجع الفتوى رقم: 45996.

وعليه، فإذا قمت بالبيع والشراء متبرعا فليس لك شيء، وإن فعلت ذلك بأجرة فلا بد لحلها من علم من تأخذ منه في مثل هذه المعاملة.

والله أعلم.