الامتناع من خدمة المراجعين في مكان العمل بين الجواز والحرمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن امتناعك عن فعل ما طلبه منك من استخراج تلك الأوراق لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون من ضمن الأمور التي أنت ملزم بالقيام بها من جهة عملك -كأن تكون جهة عامة-؛ فينبغي منك أن تؤدّي عملك تجاه الجميع على حد سواء، دون تمييز بين المراجعين لك، ما دامت تلك الخدمة مطلوبة منك.

وكذلك إن كانت جهة العمل جهة خاصة، ولا تعطيك حق الاختيار في خدمة بعضهم دون بعض؛ فيكون امتناعك هنا أيضًا نوع تقصير منك في حق جهة العمل، ولمعرفة ما يلزم الأجير الخاص يرجى مراجعة الفتوى: 123628.

وإن كان الأمر كذلك، فيعدّ امتناعك من خدمة ذلك المراجع تقصيرًا في حقّه، وربما لحقه الضرر من امتناعك عن تسهيل معاملته، وفي هذا نوع ظلم له.

الحالة الثانية: أن تكون غير ملزم بهذا العمل، ويكون ما تقوم به من استخراج تلك الأوراق من هاتفك هو نوع تبرّع منك، أو إحسان للناس، تنشط له أحيانًا وتردّه أحيانًا.

ففي هذه الحالة؛ ليس عليك حرج في امتناعك عن تصوير تلك الأرواق، واستخراجها؛ لأن الله تعالى يقول: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ {التوبة: 91}.

ومن ثم؛ فدعاؤه ذاك نوع من الاعتداء عليك، وللمزيد يرجى مراجعة الفتوى: 310303.

وأما قول الشخص في الدعاء: (حسبي الله ونعم الوكيل فيك)، وهل يعدّ دعاء على الغير؛ فيرجى مراجعة الفتوى: 11808.

والله أعلم.