الإجارة في مقابل منفعة محرمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل كل مما أسميته أول طريقة وثاني طريقة على إجارة فاسدة، ذلك أن ما يدفع لك من الربح مقابل تصفح المواقع، أو ما يدفع لك مقابل دخول المشاركين على موقعك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعاً بها مقدوراً على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع…. قال الدردير: فيكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 71270.

وأما الذي أسميته ثالث طريقة ورابع طريقة، فقد اشتمل كل منهما على مضاربة فاسدة، لتضمن كل منهما للمشارك ضمان رأس ماله مع مبلغ من الربح ثابت بالنسبة للطريقة الثالثة، فقد ورد في نص سؤالك ما يلي: هذه الشركات تقول لك إنك تربح معنا دائماً ربحا لا يقل عن مثلاً 100% إلى 200% في الشهر، وشركات أخرى تحدد رقماً بعينه 150% مثلاً شهريا.

وفي الصفحة الرئيسية للموقع الذي أحلتنا عليه للتمثيل للطريقة الرابعة -وهو موقع ضمان- جاء فيها في ما يلي: إن موقع ضمان ضمان يكاد يكون الموقع العربي وربما العالمي الوحيد الذي يعطيك في حال عدم تحقيق أرباح خلال شهر واحد ضماناً على استرداد نقودك.

فكلا الطريقتين قد اشتملت على ضمان رأس المال، واشتراط ضمان رأس المال يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا احتمل أن يتبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً.

ثم إن تعليلك لحلية عمل بعض الشركات الاستثمارية بحجة أنها تتاجر في تجارة العملات التي هي مكسب وخسارة، هو في الحقيقة تعليل خال من الدليل، فكم من معاملة قائمة على الكسب والخسارة من متاجرة العملات وهي من صميم الربا.

فالخلاصة أن جميع ما سألت عنه من الاستثمارات محرم، وننصحك بالابتعاد عنه، وبتعلم الأحكام الشرعية.

والله أعلم.