الأضحية ممن لا يقيم في وطنه ولا يعمل

خلاصة الفتوى:

فالأضحية سنة وليست واجبة، فلا إثم في تركها مع القدرة عليها، ولا يطالب بالأضحية في حال عدم القدرة عليها، لأن من شروط الأمر بها السعة أي الغنى.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وقيل واجبة. هذا كله فيمن يقدر عليها فإن من شروط المطالبة بها عند الجميع الغنى، وقد اختلف في حد الغنى الذي يؤمر معه بالأضحية ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: الأضحية سواء أكانت سنة كما يقول جمهور الفقهاء، أم واجبة كما يقول أبو حنيفة، يشترط فيها الغنى بالنسبة للمضحي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا والسعة هي الغنى. وقد اختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية. فعند الحنفية هو أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. ولم يحدد المالكية تقدير الغنى وإنما قالوا: يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فيه فلا تسن له. وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق فإنه وقتها. وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء.انتهى.

علما بأن بإمكان الأخ السائل أن يوكل أحدا يضحي عنه في بلده إذا قدر على ذلك أيضا، وبذلك يؤدي السنة ولينظر الفتوى رقم: 43932، والفتوى المحال عليها فيها، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2997،

والله أعلم.