الأدلة على أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن الأصل في المرأة مع المرأة أنها ليست بعورة، فلا يفرض عليها الستر عند النساء، إلا في حدود ما دل عليه الدليل من نص، أو قياس صحيح.

قال ابن قدامة في المُغني: الحجاب إنما يجب بنص أو قياس. اهـ.

وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة ما يجوز للرجل أن ينظره من الرجل، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد الخدري أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب.

وما روي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضي رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة. خرّج الحديثين أبو داود، فجعل صلى الله عليه وسلم حكم المرأة مع المرأة فيما يجوز لها أن تنظر إليه منها، كحكم الرجل مع الرجل فيما يجوز له أن ينظر إليه منه …

وأما ما قاله من أن بدن المرأة عورة لا يجوز أن يراه رجل ولا امرأة، فليس بصحيح، إنما هو عورة على الرجل لا على المرأة، بدليل ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وأما تحديد العورة بما بين السرة والركبة، فأصح ما يستدل به عليه حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوَّج أحدُكم خَادِمَه عَبْدَهُ أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه أبو داود. ورواه أحمد بلفظ: إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. وحسنه الألباني.

وفيه أحاديث أخرى، ولكنها لا تصح، أصرحها حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: ما ‌فوق ‌الركبتين ‌من ‌العورة، وما أسفل من السرة من العورة. رواه الدارقطني والبيهقي، وأعله ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» بسعيد بن راشد وعباد بن كثير، وقال: متروكان. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير وهو متروك. اهـ.

وعلى أية حال؛ فالمسألة محل خلاف وتفصيل بين أهل العلم، سبق لنا بيانه في الفتاوى: 185589، 115965، 499012.

والله أعلم.