الأحكام على البيوع تتنوع حسب الصورة المسؤول عنها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نطلع على تعارض في الفتاوى بالموقع حول هذا النوع من البيع، وإنما قد يذكر السائل في سؤاله ما يقتضي اختلاف الجواب عن حالة مشابهة وهكذا، وصور هذا النوع من البيع كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن الحكم عليها جميعا بحكم واحد: فبعضهم يذكر أنه يكون وكيلا عن أصحاب المنتجات، فيأذنون له في بيعها، وبعضهم لا يكون وكيلا، بل يأخذ صور المنتجات ويعرضها بموقعه دون علم أصحابها، ولا يعلم المشتري بأنه لا يملكها، ويجري معه عقد البيع عليها. والحكم هنا يختلف عن الصورة السابقة؛ لأن الوكيل يده كيد موكله “مالك السلعة” وبالتالي، له بيعها. وأما في الصورة الثانية، فصاحب الموقع ليس له بيع السلع على أنه يملكها. ومن هذا القبيل ما ذكرته في السؤال، فأنت تبيع منتجات لا تملكها، ولا تصرح للمشتري بذلك، بل تجري معه عقد البيع على المنتج المعروض وكأنه ملك لك، وتحت يدك -حسبما اتضح من السؤال- ولا يصح ذلك، اللهم إذا كنت تبيعه السلعة موصوفة في الذمة، فهذا بيع سلم، ولكن يشترط لصحته تسليم كامل الثمن بمجلس العقد حقيقة أو حكما. وهناك مخارج وبدائل شرعية عن بيع ما لا يملك المرء، وهذا ما بيناه في الفتويين: 258670/ 317674

والله أعلم.