اشترى بضاعة من شخص ثم أراد البائع أن يشتري منها بسعر أعلى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البائع الأول قد قبض ثمن المعز في الصفقة الأولى، ثم اشتراها منه بثمن حال فلا بأس وإن كان بأكثر من ثمنها، قال ابن قدامة: وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة، لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة. انتهى.

وقال البهوتي في الروض المربع في مسألة العينة: أو اشتراه بعد قبض ثمنه… جاز، قال ابن القاسم في حاشية الروض معلقا: أي باع السلعة، وقبض ثمنها، ثم اشتراها صح، لأنه لا توسل به إلى الربا. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 73242، 129313.

والله أعلم.