اشترت لها والدتها ذهبا دون علمها، فكيف تؤدي لها ثمنه وقد ارتفع سعره؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فان كانت والدتك قد نوت عند شرائها للقرط أنها تشتريه لك، وقد قبلت تصرفها، وأخذت القرط لنفسك.

فلا حرج في ذلك، بناء على القول بصحة تصرف الفضولي.

وفق ما بيناه مفصلا في الفتويين: 51341، 354820.

وإن صح الشراء للسائلة، فالذي في ذمتها هو الثمن لا الذهب، والدين يقضى بمثله لا بقيمته، فلا يلزمها إلا مثل المبلغ الذي دفعته الوالدة عند شراء القرط.

ومع ذلك فالأفضل بلا ريب أن تحسن السائلة في قضاء دين والدتها، فلو أعطتها ثمن القرط بالسعر الحالي أو أكثر، لكان أفضل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري ومسلم.

وانظري الفتويين: 7110، 15844.

وأما تأجيل السائلة دفع ثمن القرط رغم امتلاكها له، فلا حرج فيه إذا لم يكن في ذلك إضرار بوالدتها، أو كذب عليها.

والله أعلم.