إسناد العمل المطلوب إلى شخص آخر وحكم الأجرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيب الكافيه من تلك النقود تابع للاتفاق الذي جرى بينك وبين صديقتك التي سوف تقوم بتصميم البرنامج، فإن كنت اتفقت معها على أن تعطيها كامل النقود التي اتفقت عليها مع العميل، فلا يستحق الكافيه شيئاً من هذه النقود، وإن كنت اتفقت معها على أن تعطيها مبلغاً محدداً فلا تستحق إلا هذا المبلغ، وما زاد على ذلك فهو ملك للكافيه، قال في كشاف القناع: (وإذا تقبل) الأجير (عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها) أي أجرته (ولو لم يعين فيه بشيء) من العمل، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع، وكإجارة العين.

وإن كنت اتفقت معها على أن تأخذي نسبة مقابل توسطك بين العميل وبينها، فهذه سمسرة جائزة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 51386.

وإن كنت لم تتفقي معها على شيء، فهذه إجارة فاسدة، تستحق فيها أجرة المثل، وما زاد على ذلك فهو ملك للكافيه، وراجعي الفتوى رقم: 52619، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 3024.

والله أعلم.