إذا كتب في عقد الموظف بدل يزيد عن مثله فهل يحل له أخذه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العقد ينص على البدل المذكور، وهو ما تم عليه الرضا من طرف السائلة فلا حرج في تقاضيه كاملاً، فإن العقد شريعة المتعاقدين، ولذلك فإن من حق السائلة أن تطالب بالفرق بين القيمة المنصوص عليها في العقد لبدل السكن، وبين ما أخذته بالفعل عن السنة الأولى.

وأما ما أخبر به الزملاء في العمل فلا يلزم السائلة الالتفات إليه، لأنهم ليسوا طرفاً في العقد فليس لهم صفة الدعوى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تم العمل بما هو مكتوب في العقد لمدة سنتين متتاليتين كما ذكرت السائلة، وهذا يرجح أنه ليس هناك خطأ في العقد، وعلى أية حال فالعقد القائم يظل معمولاً به ما لم يفسخ، أو يجري تعديله برضا طرفيه.

والله أعلم.