أولياء المرأة أولى بدفنها بعد موتها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم منع الزوجة من زيارة أهلها وزيارتهم لها في الفتوى رقم : 110919، فلتراجع.

أما منعكم لزوج أختكم وأهله من شهود الجنازة: فلا حق لكم فيه، ولا فائدة منه، بل هو مما يزيد الشحناء ويوغر الصدور دون مصلحة لكم، أو لأختكم، وإذا كان هذا الزوج قد أساء فالأولى أن تصفحوا عنه، فإن في العفو أجرا عظيما.

وأما قيامكم بدفن أختكم في بلدكم دون بلد زوجها: فلا حرج فيه ـ والله أعلم ـ فإن أولياء المرأة أولى بها بعد موتها، قال ابن قدامة: ولما توفيت امرأة عمر قال لأهلها: أنتم أحق بها ـ ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت، وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج، قال الخلال: استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج، فالأولياء أحب إليه، فإن لم يكن الأولياء، فالزوج أحق من الغريب لما ذكرنا من خبر عمر، ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية.

وأما ميراثها: فهو حق لجميع ورثتها ولا حرج في رفع الأمر للمحكمة الشرعية لتقسيم التركة، بل ذلك هو الذي ينبغي ولا سيما عند التنازع، أما أبناء المتوفاة: فإن كانوا فوق سن السابعة فالراجح من مذاهب العلماء أنّهم يخيّرون في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وإذا عدمت الأم فإنهم يخيرون بين جدتهم لأمهم وبين أبيهم فيقيمون عند من يختارون، قال ابن قدامة: وكذلك إن كانت أمه معدومة، أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى الجدة، خير الغلام بينها وبين أبيه، أو من يقوم مقامه من العصبات.

وأما إذا كانوا صغاراً أقل من سبع سنين: فحضانتهم لجدتهم ـ أم أمهم ـ ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم :6256.

مع التنبيه على أن من له حق الحضانة ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.

وبما أن مسألة الحضانة من المسائل الخلافية، فإذا لم يتفق المعنيون بشأنها، فلا بد أن يرجع إلى المحكمة الشرعية فيها، فهي التي تقطع الخلاف وتحسم النزاع.

والله أعلم.