أخذ قرض لشراء سيارة بين الجواز والحرمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا القرض قرضًا حسنًا، فهو جائز لا حرج فيه، خاصة إذا الشخص محتاجًا إليه، ولديه القدرة على الوفاء به.

وأما إن كان القرض قرضًا ربويًا؛ فهو حرام تحريمًا غليظاً، واقترافه من كبائر الذنوب.

والفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي أن القرض الحسن عرَّفه الفقهاء بأنه دفع مال إلى آخر ليرد بدله دون زيادة عليه، وهو من باب الإحسان إلى أصحاب الحاجة ومساعدتهم، لذلك لا يجوز أخذ الزيادة عليه.

وأما القرض الربوي: فهو دفع مال إلى آخر ليرد بدله مع زيادة مشروطة أو متعارف عليها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. كمن يقرض شخصاً مبلغاً قدره مائة ألف على أن يرد المقترض المبلغ المذكور مع زيادة أي مبلغ صغيراً كان أو كبيراً. ولمزيد تفصيل راجع الفتاوى التالية: 18102، 119462، 327238.

والله أعلم.