أخذ الموظف عمولة مقابل توجيهه المراجعين للتعامل مع شركة بعينها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوجيه أصحاب المشاريع ليس من جملة عملك في اللجنة، الذي تتقاضين عليه تلك المكافأة.

لكنه ربما يفضي إلى بعض المفاسد.

منها: إحالة من لا تنبغي إحالته طمعا في العمولة، أو التغاضي عن أصحاب المشاريع فيما يستقبل ممن قبلوا إشراف تلك الجهة عليهم.

وقد يسري هذا النوع من التعامل إلى باقي الموظفين في تلك اللجنة، فيكون سببا لخلل عظيم ومفسدة كبيرة من محاباة، أو تغاض عن مخالفات أصحاب المشاريع التي توقع عقودا مع تلك المكاتب والشركات.

وبالتالي، فلا نرى للعامل في تلك اللجنة مشروعية التعاون مع تلك المكاتب والشركات في ذلك، سَدًّا للذريعة.

وسد الذرائع معناه عند أهل العلم: منع الأمر المباح في الأصل، أو الظاهر؛ لكونه قد يتوصل به إلى حرام، أو يؤول إليه.

وقد أخذ بهذا الأصل الإمام مالك، والإمام أحمد، ومن وافقهما.

قال العلوي في مراقيه:

سَدُّ الذَّرائع إلى المُحَرَّم حَتْم كَفَتْحِها إلى المُنْحَتِم.

وللمزيد، انظر الفتوى: 51407

والله أعلم.