أخذ القيَّم على المال مايكفيه بإشارة من مالكه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو الإخلاص في العمل، وصيانة الأمانة والمحافظة عليها، ففي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وصححه الألباني.

ويتم لك ذلك بالتدقيق في الحسابات والحرص على رأس المال من الضياع، وتنبيه مالكه على ما ينميه ويثمره، وتحذيره مما ينقصه أو يضيعه، ثم إن لك الأخذ من هذا المال بما يكفيك بالمعروف، دون زيادة عليه أو إسراف فيه، والمعروف هو ما تعارف الناس أنه يكفي مثلك، ولا مانع من أن تختلف حاجة الإنسان من وقت لآخر ومن حال لآخر، فتتغير تبعاً لذلك نفقاته، ومثل هذا ينطبق على حالتك فلا مانع من زيادة النفقة ونقصانها تبعاً للحاجة، ولمعرفة المزيد عن هذا راجع الفتوى رقم: 1857، والفتوى رقم: 34555.

هذا إذا أباح لك الأخذ منه تبرعاً لك دون عمل مقابل منك، أما إذا كان قد أباح لك ذلك مقابل العمل في المال، فلا بد من معلومية الأجرة المقابلة لهذا العمل، فشرط الإجارة معلومية الأجرة، أو أن يكون لك نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث أو النصف فتكون مضاربة، أما أخذ ما تحتاجه مقابل العمل فجهالة العوض فيه واضحة، وهو غير جائز.

والله أعلم.