أخذ الجُعْل دون علم المشتري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال سبيله سبيل السمسرة، وهي جائزة في الأعمال المباحة، ولا يُشترَط فيها علم المشتري، ما دامت تُؤخَذ من البائع وحده؛ لأن شرطها هو علم الدافع وحده، وراجع في ذلك الفتويين: 45996، 343534.

والدافع هنا هو السائق لا المشتري.

وعلى ذلك؛ فلا حرج عليك في أخذها منه، ولو لم يعلم بها المشتري.

والله أعلم.