أخذ الأجرة عن الاستعلام عن الأرقام الهاتفية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال في عملك والابتعاد عن الحرام، وإذا كان المتصل إنما يدفع التسعيرة المذكورة لمجرد أن تبحث له عن الرقم فيما لديكم من قاعدة بيانات لا مقابل أن يحصل على الرقم الذي يطلبه فلا حرج في ذلك لا عليك ولا على الشركة ما لم يكن هناك غش أو تدليس يوهم الناس أن قاعدة البيانات التي لديكم تتضمن كل ما يحتاجونه من أرقام.

أما إذا كانت هناك عملية غش أو تدليس أو كان المتصل يقوم بالدفع مقابل الحصول على الرقم الذي يطلبه فلا يجوز أن تخصم منه التسعيرة إلا إذا حصل على الرقم، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لك في هذه الحالة الاستمرار في العمل لما فيه من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومع ذلك فينبغي أن تستمر في مناصحة المسؤولين وتبين لهم ما في طريقة تعاملهم من المخالفات الشرعية.

والله أعلم.