أحكام وضوابط بيع وشراء الذهب بوسائل الاتصال الحديثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الاستثمار في الذهب إذا انضبط الاستثمار بالأحكام الشرعية الخاصة بتداول الذهب؛ كحصول التقابض حقيقة أو حكما.

جاء في قرارات وتوصيات ندوة دلة البركة: للتعامل بالذهب صور عديدة، أهمها:

الصورة الأولى: الشراء والبيع الحال؛ سواء كان العاقدان في مكان واحد، أو في مكانين مختلفين، وتعاقدا بوسائل الاتصال الحديثة مثل: الهاتف، والتلكس، والإنترنت، مع حصول القبض الحكمي على النحو المبين في الفقرة، وعدم التصرف فيه ببيع أو هبة قبل التمكن من التصرف، وهذه الصورة جائزة شرعا.

الصورة الثانية: الشراء والبيع الدفتري: وذلك بشراء كمية من الذهب من بنك، وقيدها في حساب العميل، وسداد ثمنها مع إبقاء الذهب لدى البنك، وتوكيله ببيعه عند ارتفاع قيمته، وهذه الصورة جائزة شرعا إذا تم تعيين الكمية المشتراة تعيينا يميزها عن غيرها، وتصبح عينها ملكا للمشتري، وذلك بختمها، أو تحديد أرقام السبائك، بما يحول دون تصرف غيره بها. انتهى.

وأمّا شراء معدن البلاتين وبيعه؛ فلا يشترط فيه التقابض المشترط في الذهب والفضة.

والله أعلم.