أحكام بيع ما يستعمل في وجوه الحرام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز بيع أشرطة لمن يسجل عليها مواداً تتعلق بالكنيسة وعقائدها وتعاليمها لما في ذلك من الإعانة على الباطل, بل أبطل الباطل وهو الشرك بالله تعالى.

وعليه؛ فإذا علم البائع أن المشتري يستعمل المبيع المباح في هذا العمل فإنه يحرم عليه أن يبيعه له, ويجب عليه فسخ هذا البيع إن استطاع، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظناً… انتهى.

وإذا كان هذا البيع غير صحيح فإنه لا يجوز المضي فيه, فإن تعذر الرجوع فيه فالثمن الذي بيعت به هذه الأشرطة التي سيسجل عليها مواداً كنسية لا يحل للبائع, ومصرفه مصالح المسلمين العامة، فيؤخذ وينفق في وجوه الخير، لأن هذا الثمن في مثل هذه الحالة يعتبر عوضا عن منفعة محرمة لا يملكه البائع ولا المشتري بعد استيفاء منفعته، فسبيله إذاً مصالح المسلمين العامة.

وأما مسألة بيع الأشرطة والهوائيات ونحوها مما يستعمل في الخير والشر فيرجى مراجعة حكمها في الفتوى رقم: 6817، والفتوى رقم: 17347.

والله أعلم.