أحكام المضاربة في الذهب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قريبك يتداول الذهب بطريقة شرعية؛ فلا حرج في استثمار المال معه؛ وذلك عن طريق عقد المضاربة.

والمضاربة الشرعية لا يصحّ فيها ضمان رأس المال؛ فضلًا عن الاتفاق على أن يكون الربح نسبة معينة من رأس المال.

وإذا حصلت خسارة، خسر كل منهما ما شارك به، فربّ المال يخسر ماله، والمضارب يخسر جهده، وراجع في ذلك وفي بيان شروط صحة المضاربة الفتاوى: 72779، 280756، 206356.

وعلى ذلك؛ فإن كانت نسبة الربح المذكورة (من 2% إلى 3%) من رأس المال، نسبة تقريبية للأرباح المتوقعة، ولكن سيكون العقد على نسبة متفق عليها من الربح، وليس من رأس المال، وسيكون الحساب الفعلي باعتبار الواقع؛ فلا حرج.

وإن كانت النسبة المذكورة من الخسارة (15 %) يتحمّلها السائل؛ لكونه يملك مثل هذه النسبة من مجموع رأس المال المستثمر؛ فلا إشكال.

وأما إن كان الاتفاق في العقد على أنه لا يتحمّل إلا هذه النسبة من خسارة ماله هو؛ فلا يصح؛ فالخسارة كلها تكون على صاحب رأس المال، والمضارب يخسر جهده، كما سبقت الإشارة إليه.

والله أعلم.