أحكام الجماع بعد الإجهاض

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم النازل عقب الإجهاض، يعد دم فساد، أي استحاضة إذا كان السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، ولم يكن في وقت العادة. أما إن كان في وقت العادة، فهو حيض. وأما إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان، فإنه يعد نفاسا؛ وانظري الفتوى رقم: 129638.

فإذا كان هذا الدم مما يعد استحاضة، فلا حرج عليكما فيما حصل من جماع؛ فإن المستحاضة لها جميع أحكام الطاهرات، ويجوز لزوجها وطؤها؛ وانظري الفتوى رقم: 131923.

وأما إن كان هذا الدم مما يعد نفاسا، أو حيضا. فإن كان الوطء قد حصل في الطهر المتخلل، فلا شيء عليكما؛ لأنه طهر صحيح؛ وانظري الفتوى رقم: 138491.

وأما إن كان الجماع قد حصل حال رؤية الدم، فإن كنتما تجهلان الحكم، فلا شيء عليكما. وإن كنتما عالمين بكونه نفاسا، أو حيضا، وبتحريم الوطء حال النفاس، فقد أثمتما، فتجب عليكما التوبة النصوح، وفي لزوم الكفارة خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكفر كل منكما بدينار أو نصف دينار خروجا من هذا الخلاف؛ ولتنظر الفتوى رقم: 138644.

والله أعلم.