أحقية الدال على المشروع بأجرة الدلالة ولا حرج في الاتفاق على تخفيضها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن من يرمز له ب “ص” هو من دلك على المشروع، وطلب منك في بداية الأمر عمولة قدرها 60 ألف ريال، ووافقته على ذلك، وبناء عليه، فأنتما على ما اتفقتما، وعليك الوفاء له بما التزمت به في العقد بينكما؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

ويدل على جواز أجرة الدلالة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}.

فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وجاء في كشاف القناع: (فمن فعله) أي: العمل المسمى عليه الجعل – والسمسرة داخلة في الجعالة – (بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين) أي: كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.

لكن يمكنك مطالبته بنقص المبلغ، وتخفيضه، وإذا رضي بذلك: فلا حرج عليك.

والله أعلم.