أجر شقة ثم بدا له أن يشتريها مرابحة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك سيقوم بشراء الشقة شراء صحيحاً بحيث تقبض -وقبضها تخليتها- وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها لك بيعاً صحيحاً فلا مانع من ذلك، وما تم بينك وبين صاحب الشقة من عقد الإيجار فيمكنك الاتفاق معه على فسخه واستعادة ما دفعت قبل بيعها للبنك، هذا إن كان عقد الإجارة الذي بينك وبين صاحب الشقة عقداً صحيحاً وكان ما دفعته إليه جزءاً من الأجرة، أما إن كان عقد إجارة ينتهي بالتمليك فهو عقد فاسد، وانظر الفتوى رقم: 2884.
وعليه فيجب على صاحب الشقة في هذه الحالة أن يعيد إليك ما دفعت وله أجرة المثل في ما مضى، وله أن يبيع الشقة للبنك ثم تشتريها أنت من البنك.
والله أعلم.