أبوهم عليه أموال لا يعرف أصحابها ويريدون إبراء ذمته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكم الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد، فأنتم مُخَيَّرون بين أمرين:
الأول: دفعها للقاضي.
قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم.
الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر، خُيِّروا بين إمضاء الصدقة، أو أخذ أموالهم، ويكون لوالدكم أجر الصدقة، وهذا أحسن من الأول.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها، بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ
والله أعلم.